دخول
الملك فاروق السيرة الزاتي
هو الملك فاروق بن الملك فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا (11 فبراير 1920 - 18 مارس
1965) آخر ملوك مصر وآخر من حكم مصر من الأسرة العلوية ولد ونشأ في القاهرة كابن وحيد بين خمسة شقيقات أنجبهم الملك فؤاد الأول ثم أكمل تعليمه بفرنسا وبإنجلترا، أصبح ولياً للعهد وهو صغير السن، واختار الملك الوالد فؤاد الأول لولي عهده لقب أمير الصعيد. وتحمل فاروق المسؤولية وهو صغير السن، حيث أنه تولى العرش في السادسة عشر من عمره بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول، حيث خلف أباه على عرش مصر بتاريخ 28 أبريل 1936، ولأنه كان قاصراً فقد تم تشكيل مجلس وصاية رأسه ابن عمه الأمير محمد علي بن الخديوي توفيق أخ الملك فؤاد الأول وكان سبب اختياره هو من بين أمراء الأسرة العلوية بأنه كان أكبر الأمراء سناً، واستمرت مدة الوصاية ما يقارب السنه وثلاث شهور إذ أنّ والدته الملكة نازلي خافت بأن يطمع الأمير محمد علي بالحكم ويأخذه لنفسه فأخذت فتوى من المراغي شيخ الأزهر آنذاك بأن يحسب عمره بالتاريخ الهجري، وأدّى ذلك إلى أن يتوّج فاروق ملكاً رسمياً بتاريخ 29 يوليو 1937، وتم تعيين الأمير محمد علي باشا ولياً للعهد وظل بهذا المنصب حتى ولادة ابن فاروق الأول أحمد فؤاد. استمر حكم فاروق مدة سته عشر سنة إلى أن أرغمته ثورة 23 يوليو 1952 على التنازل عن العرش لإبنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما لبث أن خلع، بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية، وبعد تنازله عن العرش أقام فاروق في منفاه بروما عاصمة إيطاليا وكان يزور منها أحيانا سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما، وكان قد أوصى بأن يدفن في مصر.
زوجاته وأبنائه
الملك فاروق الأول و الملكة فريدة و ابنتهم الأميرة فريالتزوج مرتان، الأولى كانت وهو في سن الثامنة عشر وذلك من صافيناز ذو الفقار وقد تغير اسمها إلى فريدة بعد الزواج، وأنجبت له بناته الثلاث الأميرة فريال و الأميرة فوزية والأميرة فادية، ثم طلقها أثر خلافات كبيرة بينهم, ومن بين الخلافات هو عدم إنجابها لوريث للعرش، وقد اعترض الشعب على الطلاق وخرجت مظاهرات منددة بطلاقهما. وتزوج بعدها من زوجته الثانية ناريمان صادق، وكانت حينها في سن السادسة والثلاثون، وهي التي أنجبت له ولي العهد الأمير أحمد فؤاد الذي تولى العرش وهو لم يتجاوز الستة أشهر تحت لجنة وصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم بعد تنازله عن العرش مجبرا تحت رغبة الجيش المصري بقيادة الضباط الأحرار وعلى رأسهم قائد مجلس قيادة الثورة اللواء محمد نجيب.
إقصائه عن العرش
أُجبر على التنازل عن عرشه على يد ما عرف بحركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 فيما عرف لدى البعض بثورة يوليو 1952 لما تبعها من تغيرات اجتماعية و سياسية و يراها البعض مجرد انقلاباً عسكرياً لسيطرة الجيش على الحركة و السلطة.
كانت مصر تعيش حياة سياسية غير مستقرة نتيجة صراع الاحزاب وضياع فلسطين وكذا انخفاض شعبية فاروق الأول عند معظم المصريين لأسباب عديدة منها فضيحة بيع وزارة نجيب الهلالي لعبود باشا بمليون جنيه مصري [بحاجة لمصدر]و اغتيال الشيخ حسن البنا على يد البوليس السياسي [بحاجة لمصدر]و طلاقه للملكة فريدة وكثرة الإشاعات التي كانت تقال عنه فضلا عن الإضرابات التي شاهدتها القاهرة من مظاهرات وعنف وحرائق مدبرة حريق القاهرة وتدخل الملك في انتخابات نادي الضباط وما قيل عن نيته لتعيين وزير حربية مكروه لدى الجيش.
صورة للملك فاروق سنة 1938أطاحت حركة الضباط الأحرار بعرشه مجموعة من الضباط صغار السن نسبياً بقيادة اللواء محمد نجيب سميت بالحركة المباركة ثم فيما بعد بثورة يوليو 1952، ويرى البعض أن الملك فاروق الأول رفض الاستعانة بالحرس الملكي والذي كان له الأفضلية في التسليح أو بالقوات البريطانية التي عرضت المساعدة عليه لإخماد الحركة العسكرية في مهدها حيث فضل فاروق الأول ملك مصر والسودان التنازل عن العرش لإبنه فؤاد الثاني وذلك لحقن دماء المصريين والذي كان دائما يراهن على حب المصريين له ولاعتقاده أن ما يحدث مجرد أمر عارض وان الشعب سوف يقف بجانبه لأنه ملك محبوب و متواضع [بحاجة لمصدر]وزعيم عربي أسس الجامعة العربية برأيه قمة أنشاص: الإسكندرية ، مصر (28-29 مايو1946) إلا أن الأوضاع العامة في مصر ساعدت الحركة العسكرية التي أحست أن الطريق مفتوح لها للسيطرة على الحكم بدون اى مقاومة تذكر ونفي على أثر ذلك إلى إيطاليا في 26 يوليو 1952، ولم يعد إلى مصر إلا بعد وفاته بعام.
على صعيد آخر يرى آخرون أن الملك قد حاول فعلاً اللجوء للإنجليز من خلال اتصالات مكثفة تمت في اليوم الأول للثورة كما تذكر بعض الوثائق الإنجليزية المفرج عنها و أنهم لم يهرعوا لمساندته كما فعلوا مع جده الخديوي توفيق لتغير الظروف الدولية و عدم رغبة القوى العظمى الجديدة في استمرار نفوذ الإنجليز في المنطقة فخرج الملك من مصر بدون دعم واضح من السياسيين و لا طبقات الشعب المختلفة و سقط نظامه على يد مجموعة من الشباب الصغار في 3 أيام و ذلك بسبب ما أسماه الأستاذ هيكل في حديثه على قناة الجزيرة ضعف مؤسسات الدولة و تآكلها و تطلع المصريين لقائد جديد.
وسرعان ما ألغي الضباط الأحرار الملكية تماما وتحول نظام الحكم في مصر من ملكي إلى جمهوري أواخر عام 1953.
بعد الثورة سيطر ضباط الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية و يرى البعض أن مصر تحولت يديهم إلى دولة بوليسية وتم إلغاء الأحزاب بعد ان تم عزل محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية نتيجة ميوله الديمقراطية مع سيطرة نفوذ العسكريين داخل الدولة مع قلة قدرتهم وخبراتهم السياسية تم فصل السودان عن مصر.
بينما يرى آخرون أن كل التحولات الجذرية في تاريخ الشعوب مرت بأخطاء لا تقلل من حجم ما قدمته لأبناء وطنها من سيطرة على مقدرات الوطن و هو ما قدمته الثورة لمصر من استقلال (و هو حلم ظل يراود المصريين لقرون) و تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد يقوم على العديد من الصناعات التحويلية.
الأحوال السياسية
يقول الأستاذ صلاح عيسى عن فترة حكم الملك فاروق: اللافت في فترة حكم فاروق عموماً و في أواخر عهده عدم استقرار الحكم, و عدم تطبيق الدستور و كثرة التدخل في الانتخابات, و وقع في كرهه لحزب الوفد (حزب الأغلبية) و نحالف مع الأحزاب الصغيرة كالسعديين و الدستوريين هذا إلى جانب نشاط البوليس السري في ملاحقة السياسيين و اغتيال حسن البنا على أيديهم. بعد ان قام الإخوان المسلمين اغتيال سياسيين أحزاب في ذلك الوقت.
مغادرته مصر
فى تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة (وهو نفس اليخت الذي غادر به جده الخديوي إسماعيل عند عزله عن الحكم) وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار و الذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله و نفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته و إعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.
غادر الملك فاروق مصر إلى إيطاليا دون أدنى اعتراض منه على الرغم من صلافة جمال سالم الذي كان يمسك عصاه تحت إبطه، إلا أن فاروق اكتفى بتنبيهه بمقولته المعروفة "أنزل عصاك أنت في حضرة ملك" مشيرا إلى ابنه الرضيع الملك أحمد فؤاد الثاني. ولقد اعتذر اللواء محمد نجيب عن ذلك، وأدى الضباط التحية العسكرية وأطلقت المدفعية إحدى وعشرون طلقة لتحية الملك فاروق عند وداعه.
بعد فترة حكمه
بعد جلاء القوات البريطانية عن مصر في 19 أكتوبر 1954، ما لبث أن اصطدم النظام الجديد بجميع الناشطين السياسيين و على رأسهم الشيوعيون و جماعة الإخوان المسلمين. واعتقل عبد الناصر الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وعقدت لهم محاكمات عسكرية و حكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين في التي حلت بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين في عام 1955 .[1] كما ألغى الحياة النيابية و الحزبية و وحد التيارات في الاتحاد القومي عام 1959 ثم الاتحاد الاشتراكي بعام 1962.
في 26 سبتمبر 1962 أرسل القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية و محاكاة لها و أيدت المملكة السعودية الأمام اليمني المخلوع خوفا من امتداد الثورة إليها وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، ويدعي معارضو عبد الناصر "بان ذلك كان له أثره السيئ في استنزاف موارد مصر وإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمة تلك الهزيمة العسكرية الفادحة التي منيت بها القوات المسلحة في حرب 1967".
في يونيو 1967 قصف سلاح الطيران الإسرائيلي جميع المطارات العسكرية لدول الطوق واستطاع تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض ، و قتل الآلاف من الجنود المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء مما أدى إلى سقوط شبه جزيرة سيناء
على صعيد آخر يرى آخرون أن مصر شهدت في السنوات التي تلت حكم الملك فاروق مشروع للنهضة تمثل في إنشاء المصانع و إدخال الصناعات الحديثة و القضاء على الإقطاع و ازدياد التعليم و التوسع فيه باطراد و تأميم قناة السويس و تفعيل الدور المصري إقليمياً و عالمياً و سيطرة المصريين على شئون الحكم و الاقتصاد و هو ما لم يحدث منذ عهد جده محمد علي
حياته في المنفى
يروى عن الملكة فريدة وكذا ابنته فريال أن الملك فاروق لم يكن يملك الشئ الكثير بعد أن أخرجته ثورة يوليو من مصر وأثبت شهود العيان في المحكمة التي عقدتها الثورة لمحاكمة حاشية فاروق ومعاونيه بعد خروجه من مصر أن الملك السابق حمل معه إلى إيطاليا 22 حقيبة بها ملابسه وزوجته ناريمان وملابس الأميرات الصغيرات بالإضافة إلى مبلغ 5000 جنيه مصري علماً بأن حسابه البنكي في سويسرا كان به 20 ألف جنيه فقط. بعد أقل من عامين في المنفى طلبت الملكة ناريمان الطلاق من فاروق وسافرت إلى مصر دون إذنه، وأذنت لها حكومة الثورة بذلك وأعلن عن الطلاق أمام محكمة الأحوال المدنية وفي الصحف الرسمية. تحولت حياة فاروق بعد ذلك إلى جحيم، لم يعد يملك ما يعيل به أطفاله ويصرف به على سهراته والمظاهر الملكية التي كان يحرص عليها في شؤون حياته ونتيجة لذلك، طلب فاروق أن يحل ضيفاً على إمارة موناكو وبالفعل عاش فيها معظم سنوات المنفى ومنحه الأمير رينينه جنسية موناكو وجواز سفر دبلوماسي عام 1960 قبل وفاته بخمس سنوات.
حياته الخاصة
يرى البعض أنه عاش حياة البذخ والسهر في منفاه، وأنه كان له العديد من العشيقات منهم الكاتبة البريطانية باربرا سكلتون،إلا أن آراء أخرى ترى أن فاروق كان محبا مخلصا لوطنه وشعبه وهو الأمر المؤكد.
وحول حقيقة الصورة المرسومة عن الملك فاروق تقول الدكتورة لوتس عبد الكريم وهي صديقة مقربة من ملكة مصر السابقة فريدة المطلقة من فاروق: لم يكن فاسدا كما قيل وانتشر على نطاق واسع، فعرفت من شقيقي الملكة فريدة، سعيد وشريف ذو الفقار إن ذلك غير صحيح بالمرة، فلم يرياه يشرب الخمر إطلاقا، لكن ربما لعب القمار. وتابعت: هذا أيضا ما قالته لي الملكة فريدة التي نفت عنه أنه كان زير نساء كما صورته الصحافة والسينما والدراما، فلم تكن هذه الأمور من اهتماماته أو من حقيقة حياته الشخصية.
زادت محبة الشعب المصري لملكهم الشاب فاروق عندما تزوج من الملكة فريدة العام 1938 فقد أحبوها وشعروا بأنها لصيقة بطبقاتهم وبأحوالهم، وعندما طلقها لأنها لم تنجب له وريث العرش، غضبوا عليه بشدة. وقالت مستطردة: كان الشعب عاشقا لها، فطافت المظاهرات الشوارع بعد طلاقها تهتف "خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة". لقد رأوا فيها وردة مصرية طاهرة نقية.
ورغم الطلاق وصفته الملكة فريدة بأنه كان أبيض القلب، حنونا للغاية، بريئا كطفل، ولم يكن زير نساء يحيط نفسه بالعشيقات والفنانات كما أفاضت القصص الصحفية في ذلك، ولا يشرب الخمر على عكس كل ما كتب عنه، فقد كان يكره رائحتها، خلافاً لما نشرته عنه صحف الثورة وكتابها وعلى رأسهم مصطفى أمين وإحسان عبد القدوس .
وفاته
توفي الملك فاروق في إيطاليا في عام 1965، وقد قيل أنه اغتيل بالسم (بأسلوب كوب عصير الجوافة) بأحد مطاعم إيطاليا على يد البغدادي بتكليف من القيادة السياسية والتي كانت تخشى تحقق شائعة عودته لمصر، ولقد أوصى بأن يدفن في مصر، وقد رفض [[جمال عبد الناصر|] هذا الطلب آنذاك، إلا أن ظغط المملك العربية السعودية على مصران يدفن في مصر قد سمح بذلك إلى مصر وشرطة مصر ان لايدفن في مدافن مسجد الرفاعي ونقل جثمنه إلى مصر ان يدفن في مدافن عدية ودفن ليلا وثم إلا أن الرئيس أنور السادات قد سمح بذلك في وقت لاحق، وتم نقل رفاتها إلى مسجد الرفاعي ليلا وتحت حراسة أمنية
هو الملك فاروق بن الملك فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا (11 فبراير 1920 - 18 مارس
1965) آخر ملوك مصر وآخر من حكم مصر من الأسرة العلوية ولد ونشأ في القاهرة كابن وحيد بين خمسة شقيقات أنجبهم الملك فؤاد الأول ثم أكمل تعليمه بفرنسا وبإنجلترا، أصبح ولياً للعهد وهو صغير السن، واختار الملك الوالد فؤاد الأول لولي عهده لقب أمير الصعيد. وتحمل فاروق المسؤولية وهو صغير السن، حيث أنه تولى العرش في السادسة عشر من عمره بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول، حيث خلف أباه على عرش مصر بتاريخ 28 أبريل 1936، ولأنه كان قاصراً فقد تم تشكيل مجلس وصاية رأسه ابن عمه الأمير محمد علي بن الخديوي توفيق أخ الملك فؤاد الأول وكان سبب اختياره هو من بين أمراء الأسرة العلوية بأنه كان أكبر الأمراء سناً، واستمرت مدة الوصاية ما يقارب السنه وثلاث شهور إذ أنّ والدته الملكة نازلي خافت بأن يطمع الأمير محمد علي بالحكم ويأخذه لنفسه فأخذت فتوى من المراغي شيخ الأزهر آنذاك بأن يحسب عمره بالتاريخ الهجري، وأدّى ذلك إلى أن يتوّج فاروق ملكاً رسمياً بتاريخ 29 يوليو 1937، وتم تعيين الأمير محمد علي باشا ولياً للعهد وظل بهذا المنصب حتى ولادة ابن فاروق الأول أحمد فؤاد. استمر حكم فاروق مدة سته عشر سنة إلى أن أرغمته ثورة 23 يوليو 1952 على التنازل عن العرش لإبنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما لبث أن خلع، بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية، وبعد تنازله عن العرش أقام فاروق في منفاه بروما عاصمة إيطاليا وكان يزور منها أحيانا سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما، وكان قد أوصى بأن يدفن في مصر.
زوجاته وأبنائه
الملك فاروق الأول و الملكة فريدة و ابنتهم الأميرة فريالتزوج مرتان، الأولى كانت وهو في سن الثامنة عشر وذلك من صافيناز ذو الفقار وقد تغير اسمها إلى فريدة بعد الزواج، وأنجبت له بناته الثلاث الأميرة فريال و الأميرة فوزية والأميرة فادية، ثم طلقها أثر خلافات كبيرة بينهم, ومن بين الخلافات هو عدم إنجابها لوريث للعرش، وقد اعترض الشعب على الطلاق وخرجت مظاهرات منددة بطلاقهما. وتزوج بعدها من زوجته الثانية ناريمان صادق، وكانت حينها في سن السادسة والثلاثون، وهي التي أنجبت له ولي العهد الأمير أحمد فؤاد الذي تولى العرش وهو لم يتجاوز الستة أشهر تحت لجنة وصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم بعد تنازله عن العرش مجبرا تحت رغبة الجيش المصري بقيادة الضباط الأحرار وعلى رأسهم قائد مجلس قيادة الثورة اللواء محمد نجيب.
إقصائه عن العرش
أُجبر على التنازل عن عرشه على يد ما عرف بحركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 فيما عرف لدى البعض بثورة يوليو 1952 لما تبعها من تغيرات اجتماعية و سياسية و يراها البعض مجرد انقلاباً عسكرياً لسيطرة الجيش على الحركة و السلطة.
كانت مصر تعيش حياة سياسية غير مستقرة نتيجة صراع الاحزاب وضياع فلسطين وكذا انخفاض شعبية فاروق الأول عند معظم المصريين لأسباب عديدة منها فضيحة بيع وزارة نجيب الهلالي لعبود باشا بمليون جنيه مصري [بحاجة لمصدر]و اغتيال الشيخ حسن البنا على يد البوليس السياسي [بحاجة لمصدر]و طلاقه للملكة فريدة وكثرة الإشاعات التي كانت تقال عنه فضلا عن الإضرابات التي شاهدتها القاهرة من مظاهرات وعنف وحرائق مدبرة حريق القاهرة وتدخل الملك في انتخابات نادي الضباط وما قيل عن نيته لتعيين وزير حربية مكروه لدى الجيش.
صورة للملك فاروق سنة 1938أطاحت حركة الضباط الأحرار بعرشه مجموعة من الضباط صغار السن نسبياً بقيادة اللواء محمد نجيب سميت بالحركة المباركة ثم فيما بعد بثورة يوليو 1952، ويرى البعض أن الملك فاروق الأول رفض الاستعانة بالحرس الملكي والذي كان له الأفضلية في التسليح أو بالقوات البريطانية التي عرضت المساعدة عليه لإخماد الحركة العسكرية في مهدها حيث فضل فاروق الأول ملك مصر والسودان التنازل عن العرش لإبنه فؤاد الثاني وذلك لحقن دماء المصريين والذي كان دائما يراهن على حب المصريين له ولاعتقاده أن ما يحدث مجرد أمر عارض وان الشعب سوف يقف بجانبه لأنه ملك محبوب و متواضع [بحاجة لمصدر]وزعيم عربي أسس الجامعة العربية برأيه قمة أنشاص: الإسكندرية ، مصر (28-29 مايو1946) إلا أن الأوضاع العامة في مصر ساعدت الحركة العسكرية التي أحست أن الطريق مفتوح لها للسيطرة على الحكم بدون اى مقاومة تذكر ونفي على أثر ذلك إلى إيطاليا في 26 يوليو 1952، ولم يعد إلى مصر إلا بعد وفاته بعام.
على صعيد آخر يرى آخرون أن الملك قد حاول فعلاً اللجوء للإنجليز من خلال اتصالات مكثفة تمت في اليوم الأول للثورة كما تذكر بعض الوثائق الإنجليزية المفرج عنها و أنهم لم يهرعوا لمساندته كما فعلوا مع جده الخديوي توفيق لتغير الظروف الدولية و عدم رغبة القوى العظمى الجديدة في استمرار نفوذ الإنجليز في المنطقة فخرج الملك من مصر بدون دعم واضح من السياسيين و لا طبقات الشعب المختلفة و سقط نظامه على يد مجموعة من الشباب الصغار في 3 أيام و ذلك بسبب ما أسماه الأستاذ هيكل في حديثه على قناة الجزيرة ضعف مؤسسات الدولة و تآكلها و تطلع المصريين لقائد جديد.
وسرعان ما ألغي الضباط الأحرار الملكية تماما وتحول نظام الحكم في مصر من ملكي إلى جمهوري أواخر عام 1953.
بعد الثورة سيطر ضباط الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية و يرى البعض أن مصر تحولت يديهم إلى دولة بوليسية وتم إلغاء الأحزاب بعد ان تم عزل محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية نتيجة ميوله الديمقراطية مع سيطرة نفوذ العسكريين داخل الدولة مع قلة قدرتهم وخبراتهم السياسية تم فصل السودان عن مصر.
بينما يرى آخرون أن كل التحولات الجذرية في تاريخ الشعوب مرت بأخطاء لا تقلل من حجم ما قدمته لأبناء وطنها من سيطرة على مقدرات الوطن و هو ما قدمته الثورة لمصر من استقلال (و هو حلم ظل يراود المصريين لقرون) و تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد يقوم على العديد من الصناعات التحويلية.
الأحوال السياسية
يقول الأستاذ صلاح عيسى عن فترة حكم الملك فاروق: اللافت في فترة حكم فاروق عموماً و في أواخر عهده عدم استقرار الحكم, و عدم تطبيق الدستور و كثرة التدخل في الانتخابات, و وقع في كرهه لحزب الوفد (حزب الأغلبية) و نحالف مع الأحزاب الصغيرة كالسعديين و الدستوريين هذا إلى جانب نشاط البوليس السري في ملاحقة السياسيين و اغتيال حسن البنا على أيديهم. بعد ان قام الإخوان المسلمين اغتيال سياسيين أحزاب في ذلك الوقت.
مغادرته مصر
فى تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة (وهو نفس اليخت الذي غادر به جده الخديوي إسماعيل عند عزله عن الحكم) وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار و الذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله و نفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته و إعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.
غادر الملك فاروق مصر إلى إيطاليا دون أدنى اعتراض منه على الرغم من صلافة جمال سالم الذي كان يمسك عصاه تحت إبطه، إلا أن فاروق اكتفى بتنبيهه بمقولته المعروفة "أنزل عصاك أنت في حضرة ملك" مشيرا إلى ابنه الرضيع الملك أحمد فؤاد الثاني. ولقد اعتذر اللواء محمد نجيب عن ذلك، وأدى الضباط التحية العسكرية وأطلقت المدفعية إحدى وعشرون طلقة لتحية الملك فاروق عند وداعه.
بعد فترة حكمه
بعد جلاء القوات البريطانية عن مصر في 19 أكتوبر 1954، ما لبث أن اصطدم النظام الجديد بجميع الناشطين السياسيين و على رأسهم الشيوعيون و جماعة الإخوان المسلمين. واعتقل عبد الناصر الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وعقدت لهم محاكمات عسكرية و حكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين في التي حلت بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين في عام 1955 .[1] كما ألغى الحياة النيابية و الحزبية و وحد التيارات في الاتحاد القومي عام 1959 ثم الاتحاد الاشتراكي بعام 1962.
في 26 سبتمبر 1962 أرسل القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية و محاكاة لها و أيدت المملكة السعودية الأمام اليمني المخلوع خوفا من امتداد الثورة إليها وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، ويدعي معارضو عبد الناصر "بان ذلك كان له أثره السيئ في استنزاف موارد مصر وإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمة تلك الهزيمة العسكرية الفادحة التي منيت بها القوات المسلحة في حرب 1967".
في يونيو 1967 قصف سلاح الطيران الإسرائيلي جميع المطارات العسكرية لدول الطوق واستطاع تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض ، و قتل الآلاف من الجنود المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء مما أدى إلى سقوط شبه جزيرة سيناء
على صعيد آخر يرى آخرون أن مصر شهدت في السنوات التي تلت حكم الملك فاروق مشروع للنهضة تمثل في إنشاء المصانع و إدخال الصناعات الحديثة و القضاء على الإقطاع و ازدياد التعليم و التوسع فيه باطراد و تأميم قناة السويس و تفعيل الدور المصري إقليمياً و عالمياً و سيطرة المصريين على شئون الحكم و الاقتصاد و هو ما لم يحدث منذ عهد جده محمد علي
حياته في المنفى
يروى عن الملكة فريدة وكذا ابنته فريال أن الملك فاروق لم يكن يملك الشئ الكثير بعد أن أخرجته ثورة يوليو من مصر وأثبت شهود العيان في المحكمة التي عقدتها الثورة لمحاكمة حاشية فاروق ومعاونيه بعد خروجه من مصر أن الملك السابق حمل معه إلى إيطاليا 22 حقيبة بها ملابسه وزوجته ناريمان وملابس الأميرات الصغيرات بالإضافة إلى مبلغ 5000 جنيه مصري علماً بأن حسابه البنكي في سويسرا كان به 20 ألف جنيه فقط. بعد أقل من عامين في المنفى طلبت الملكة ناريمان الطلاق من فاروق وسافرت إلى مصر دون إذنه، وأذنت لها حكومة الثورة بذلك وأعلن عن الطلاق أمام محكمة الأحوال المدنية وفي الصحف الرسمية. تحولت حياة فاروق بعد ذلك إلى جحيم، لم يعد يملك ما يعيل به أطفاله ويصرف به على سهراته والمظاهر الملكية التي كان يحرص عليها في شؤون حياته ونتيجة لذلك، طلب فاروق أن يحل ضيفاً على إمارة موناكو وبالفعل عاش فيها معظم سنوات المنفى ومنحه الأمير رينينه جنسية موناكو وجواز سفر دبلوماسي عام 1960 قبل وفاته بخمس سنوات.
حياته الخاصة
يرى البعض أنه عاش حياة البذخ والسهر في منفاه، وأنه كان له العديد من العشيقات منهم الكاتبة البريطانية باربرا سكلتون،إلا أن آراء أخرى ترى أن فاروق كان محبا مخلصا لوطنه وشعبه وهو الأمر المؤكد.
وحول حقيقة الصورة المرسومة عن الملك فاروق تقول الدكتورة لوتس عبد الكريم وهي صديقة مقربة من ملكة مصر السابقة فريدة المطلقة من فاروق: لم يكن فاسدا كما قيل وانتشر على نطاق واسع، فعرفت من شقيقي الملكة فريدة، سعيد وشريف ذو الفقار إن ذلك غير صحيح بالمرة، فلم يرياه يشرب الخمر إطلاقا، لكن ربما لعب القمار. وتابعت: هذا أيضا ما قالته لي الملكة فريدة التي نفت عنه أنه كان زير نساء كما صورته الصحافة والسينما والدراما، فلم تكن هذه الأمور من اهتماماته أو من حقيقة حياته الشخصية.
زادت محبة الشعب المصري لملكهم الشاب فاروق عندما تزوج من الملكة فريدة العام 1938 فقد أحبوها وشعروا بأنها لصيقة بطبقاتهم وبأحوالهم، وعندما طلقها لأنها لم تنجب له وريث العرش، غضبوا عليه بشدة. وقالت مستطردة: كان الشعب عاشقا لها، فطافت المظاهرات الشوارع بعد طلاقها تهتف "خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة". لقد رأوا فيها وردة مصرية طاهرة نقية.
ورغم الطلاق وصفته الملكة فريدة بأنه كان أبيض القلب، حنونا للغاية، بريئا كطفل، ولم يكن زير نساء يحيط نفسه بالعشيقات والفنانات كما أفاضت القصص الصحفية في ذلك، ولا يشرب الخمر على عكس كل ما كتب عنه، فقد كان يكره رائحتها، خلافاً لما نشرته عنه صحف الثورة وكتابها وعلى رأسهم مصطفى أمين وإحسان عبد القدوس .
وفاته
توفي الملك فاروق في إيطاليا في عام 1965، وقد قيل أنه اغتيل بالسم (بأسلوب كوب عصير الجوافة) بأحد مطاعم إيطاليا على يد البغدادي بتكليف من القيادة السياسية والتي كانت تخشى تحقق شائعة عودته لمصر، ولقد أوصى بأن يدفن في مصر، وقد رفض [[جمال عبد الناصر|] هذا الطلب آنذاك، إلا أن ظغط المملك العربية السعودية على مصران يدفن في مصر قد سمح بذلك إلى مصر وشرطة مصر ان لايدفن في مدافن مسجد الرفاعي ونقل جثمنه إلى مصر ان يدفن في مدافن عدية ودفن ليلا وثم إلا أن الرئيس أنور السادات قد سمح بذلك في وقت لاحق، وتم نقل رفاتها إلى مسجد الرفاعي ليلا وتحت حراسة أمنية
